لم يعتقد طلبة كلية الحقوق ببن عكنون أن يتصادفوا بأوراق أجوبة خاصة بعدد من الامتحانات، مرمية ومبعثرة في مراحيض إدارة الجامعة مساء أول أمس الأحد، والمتعلقة بمختلف السنوات، مما أدى إلى انتفاضة الطلبة ضد ما أسموه بالفضيحة التي لاتغتفر.
تفاصيل حادثة العثور على أوراق الأجوبة داخل مراحيض الإدارة تعود إلى مساء أول أمس، عندما كان عدد من الطلبة ينتظرون دورهم في إيداع طعونهم بشأن امتحانات السداسي الثاني، قبل أن يكتشفوا وبالصدفة، أوراق أجوبة الامتحانات، تحمل أسامي الطلبة، وهي مرمية ومبللة داخل مرحاض الإدارة، ولأن الحادثة وقعت مساء الأحد، غض الطلبة البصر عما شاهدوه، ليخبروا صبيحة أمس زملائهم وفي مقدمتهم ممثلي الطلبة على وجود أوراق الأجوبة في المراحيض.
لحظتها اقتحم عدد كبير من الطلبة الإدارة، بعدما تفاجؤوا بالأوراق وهي مرمية ومبعثرة في المرحاض -حسب قولهم- وقام الطلبة بإعادة جمعها ورميها في ساحة الكلية، وقام بعدها ممثلي إحدى التنظيمات الطلابية، بحجز أحد مسؤولي الإدارة، في مكتبه طالبا إياه بتوضيح حول الفضيحة.

تقول إحدى طالبات السنة الثالثة حقوق: "عندما دخلنا الكلية فوجئنا بمئات أوارق الأجوبة، وهي مرمية في ساحة فناء الكلية، لم نفهم شيئا، وقمنا بالإستفسار عما يجري فأخبرونا، أن الطلبة قاموا بإخراجها ورميها من مرحاض الإدارة، دخلنا هذا الأخير، فوجدنا جزء كبير منها مبللا وقمنا بتصويرها بهواتفنا النقالة.

إدارة الكلية حاولت من جهتها تهدئة الأمور، غير أن الطلبة رفضوا الهدوء قبل لقاء العميد، مطالبين باستفسار عن رمي أرواقهم وإهمالها بهذا الشكل، قبل أن يتدخل نائب العميد، مُقنعا الطلبة بالهدوء والتريث للقاء العميد.

كما تمكن أيضا عدد من الفضوليين من اقتحام الكلية، لمشاهدة الحادث عن قرب، فيما ظل أعوان الأمن، يقبعون أمام مقر الإدارة خوفا من انزلاق الوضع، خاصة بعد حجز أحد مسؤوليها.

حاول بعدها الطلبة الإعتصام في "قاعة الحرية"، لإستعمال (الميكروفون) وجمع الطلبة، قبل أن تعمد الإدارة حسب قول ممثلي الطلبة، إلى قطع التيار الكهربائي.

واستمر احتجاج الطلبة، فيما ظلت إلى غاية الساعة منتصف النهار و20 دقيقة أوراق الأجوبة مُبعثرة في ساحة الكلية، فضيحة رمي الأوراق في المرحاض، استهجنته حتى الأسرة الجامعية وفي مقدمتهم أساتذة الجامعة.

بعد الساعة الواحدة، تقدم عميد الكلية بطلب الحديث مع ممثلي الطلبة للدخول في حوار، من أجل محاولة تهدئتهم، فيما بقي عدد كبير من الطلبة يفترشون الأرض وهم ينتظرون خروج زملائهم.

وكشف عدد من المحتجين، عن تدهور العلاقة بين الإدارة والطالب بكلية الحقوق كاشفين، عن نسبة الرسوب في الدورة العادية، وإحالة المئات إلى الدروة الإستدراكية، فيما يوجد عدد من الطلبة محرومين من إجراء الإمتحانات بسبب النقطة الإقصائية، وكشف الطلبة عن بعض التجاوزات حسب قولهم، في إجراء الإمتحانات الشفهية، حيث غالبا ما يقوم الأساتذة بإلغائها، وتعويضها بامتحان كتابي يجرى في 20 دقيقة، بالرغم من أن القواعد تشير إلى وجوب إجرائه في ساعتين من الزمن.

يتحدث أحد طلبة السنة الرابعة، أن الأمور وصلت إلى ذروتها مُتحدثا عن بعض الأساتذة، ممن يلزمون الطلبة بشراء (محاضراتهم في شكل أوراق مطبوعة) وعندما يجرى الإمتحان يطلب الأستاذ من الطالب مشاهدة محاضراته، قبل أن يقرر منحه النقطة.

واستنكرت التنظيمات الطلابية الحادثة مطالبة بلجنة تحقيق لتقصي الحقائق، كما أكد مصدر مسؤول من إدارة الكلية، أن القضية سيتم احتوائها، متحدثا عن وقوف عدد من الطلبة من الراسبين وراء الحادثة، محاولين تغليط الحقائق حسب قوله.

أكدت أن الأوراق تعود لسنوات سابقة وكان من المفروض حرقها
إدارة كلية الحقوق تنفي وجود الأوراق في المرحاض
نفى مسؤول بإدارة كلية الحقوق في تصريح لـ الشروق، أن تكون الإدارة عمدت إلى وضع أوراق امتحانات الطلبة داخل مرحاض الإدارة، مؤكدا وجود حائط يفصل بين المرحاض والمكان المخصص لوضع أوراق الأجوبة، وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطلبة هم من اقتحموا الإدارة بالقوة، وقاموا برمي الأوراق من شُرفة الإدارة أرضا على ساحة الكلية، ونفى المسؤول أن تكون الأوراق تعود لإمتحانات هذا الموسم، مؤكدا أنها تعود لأكثر من ثلاث سنوات وكان من المفروض حرقها، نافيا نفيا قاطعا، وجود تظلمات أو طعون أو أوراق إجابة، داخل الجزء المخصص لحفظها، وفي رده عن وصف المكان المخصص لحفظ الأوارق قال المتحدث في رواية مخالفة تماما لما وصفه الطلبة للشروق قائلا: "بين المرحاض والمكان المخصص لحفظ الأوارق حائط يعزل المكانين" وعن سبب احتجاجات الطلبة، قال المتحدث، إنها بسبب التظلمات أو الطعون، حيث عمدت الإدارة لهذا الموسم بتعليمة المجلس العلمي التي أقرت، بأن تُسلم التظلمات للإدارة وهي من تُسلمها للأستاذ، وهو ما آثار حفيظة الطلبة، وطمأن محدثنا طلبة كلية الحقوق البالغ عددهم نحو 22 ألف طالب، بحل مشاكلهم البيداغوجية والنظر في جميع التظلمات المودعة على مستوى الإدارة.