هذه الخطوة جاءت بعد أن عرفت العديد من مناطق البلاد استتبابا شبه كامل للأمن بعدما عانت من ويلات الإرهاب، خاصة مناطق غرب وجنوب غرب البلاد، من جهة، والإلحاح الكبير من طرف المواطنين على استرجاع أسلحتهم، حيث مارسوا ضغوطات ومطالب تزامنت مع تفكير السلطات العمومية في الشروع في إعادتها.

وتضيف المصادر التي أوردت الخبر لـ"الشروق" أن العملية ستتم تدريجيا بالمناطق المصنفة الأكثر أمنا والتي لم تشهد عملية إرهابية واحدة منذ 10سنوات، على أن تكون موافقة مصالح الأمن المشتركة من الدرك والشرطة والجيش الوطني، القرار الأخير في تنفيذ عملية التسليم، والتي ستكون بصفة تدريجية، حيث ستشمل في أولها مناطق وسط البلاد، والغرب إلى شمال الصحراء ونزولا إلى الجنوب الشرقي، حيث يسود الأمن فيها لفترة ليست بالقريبة، مما يدل على محدودية تحرك الجماعات الإرهابية المحاصرة.

بينما تستثنى منطقة القبائل التي تمثل محور كل من ولايات البويرة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية، من العملية نظرا لكونها مازالت تشكل آخر محطات معاقل الإرهاب في الجزائر، والتي تركز فيها وزارة الدفاع ضرباتها بالاستناد إلى وقوع أبرز العمليات الإرهابية الأخيرة، في هذه المناطق، ونفس الشيء بالنسبة لمناطق الجنوب القريبة من الساحل والمنحصرة أساسا في الشريط الحدودي لتمنراست المطل على شمال مالي المسيطر عليه من طرف متمردي التوارق تارة والجماعات الإرهابية تارة أخرى.

وللإشارة، فإن السلطات الأمنية قامت مع بداية التسعينيات بإستعادة كل قطع الأسلحة المملوكة للمواطنين، بكل أنواعها المخصصة والمقدرة بأزيد من ربع مليون قطعة على المستوى الوطني أغلبها بنادق صيد يستعملها أصحابها للدفاع عن ممتلكاتهم أوالصيد بها.

يحدث هذا في الوقت الذي يطالب فيه عناصر الدفاع الذاتي، بعدول الجهات المسؤولة عن قرار استرجاع الأسلحة التي بحوزتهم، مؤكدين حتى وإن زال الخطر الإرهابي، فإنهم في حاجة إليها لرد خطر عصابات السرقة، خاصة عبر القرى والمداشر في القرى النائية التي يخشى مربو الماشية والأبقار من تحولهم إلى فريسة سهلة لتلك العصابات التي كانت في وقت سابق تهاجمهم وتقوم بسرقة مواشيهم، مستغلة حالة انعدام الأسلحة لديهم، علما أن هذه الحوادث تكررت خلال السنوات الأخيرة عبر عدد من المناطق في ذات الولاية خاصة عبر الجهة الشمالية وبأقصى الجهة الجنوبية للوطن.