وحسب مصادرنا، فإن أكبر عملية توقيف تمت على إثر اقتحام مقر "نجمة للاتصالات" المتواجد مقره بباب الزوار، من طرف جماعة من المحتجين أسفرت عن اعتقال 25 منهم واقتيادهم إلى مقر الأمن الحضري بباب الزوار للتحقيق معهم.
وعلمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن كل من القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن، الوطنيين وكذا المديرية العامة للحماية المدنية وجهت تعليمات صارمة، إلى مختلف الوحدات التابعة لمصالحهم للبقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تجاوز أو انزلاق مصاحب لموجة الاحتجاجات التي تعرفها مختلف مناطق الوطن مشددة على عدم استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين .
وتضيف ذات المصادر أن مصالح الأمن، المختلفة أعلنت حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، بعد أن كانت في الدرجة الأولى أول أمس ومن الممكن رفعها إلى الدرجة الثالثة، وهي أقصى الحالات الواردة في حال ما استمرت عمليات التخريب، ما يعني عدم مغادرة مصالح الأمن لمقرات عملهم ليلا ونهارا والاستعداد التام لأي عملية .
التعليمات التي وجهتها الجهات المذكورة لمختلف وحداتها والتي تلقتها بدورها من الوزير الأول أحمد أويحيى، جاءت عقب تسجيل العديد من التجاوزات من قبل بعض الفئات اليائسة، التي استغلت الأوضاع لتنفيذ جرائمها، حيث سجلت عديد عمليات السطو والسرقة استهدفت مقرات البريد والبنوك ومصالح الضرائب مثلما حدث ليلة أول أمس في حدود الساعة الثامنة في حي البحر والشمس بحسين داي، حيث أقدمت مجموعة من الملثمين على حرق العجلات المطاطية بالقرب من مركز الضرائب وكسر أبوابه ونوافذه واقتحامه لسرقة أجهزة الإعلام الآلي وبعض العتاد الإداري وإتلاف العديد من الملفات، ونفس الشيء حدث في منطقة الرغاية، حيث قامت مجموعة من المحتجين باقتحام مركز البريد وسرقة مبالغ مالية معتبرة إلى جانب بعض العتاد والأغراض وإتلاف العديد من الملفات .
فيما نفت مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني، تسجيل إصابات باستعمال الأسلحة النارية وسط المدنيين، مؤكدا أن الطلقات كانت تحذيرية فقط هدفها تفريق المحتجين، عملا بالتعليمات التي وجهها المدير العام للأمن الوطني، حول عدم استعمال الذخيرة الحية ضد المحتجين تطبق بالحرف الواحد في الميدان .