لأول مرة في الجزائر .. سوناطراك تؤمن على حياة عمالها
منحة بقيمة 600 مليون لورثة كل موظف يموت قبل سن السبعين
2008.12.24
عبد الوهاب بوكروح
image

أكد تقرير مفصل صادر عن المديرية العامة لمجموعة سوناطراك، أعد في 12 أكتوبر الماضي، استمرار نزيف الإطارات الذي تتعرض له الشركة منذ سنوات نحو مجموعات بترولية عاملة في الجزائر والخارج طلبا لتحسين الوضعية الاجتماعية.

*
وكشفت مصادر "الشروق اليومي"، أن إطارات مجموعة سوناطراك غادروا من أجل أجور تتراوح بين 3500 و10000 أورو حسب الاختصاص والخبرة التي يتوفر عليها كل مهندس أو تقني ومدى قدرته على القيام بأعمال دقيقة كأشغال الحفر وإدارة المعدات وآلات التنقيب عن المحروقات أو بعض التخصصات الأساسية الدقيقة في مجال المحروقات.
*
*
معايير صارمة لطلبات الإحالة على الاستيداع والعطل المرضية
*
وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الشركة أصبحت تطبق معايير صارمة جدا في الموافقة على طلبات الإحالة على الاستيداع التي يتقدم بها عمال الشركة الذين يريدون خوض تجربة في شركات بترولية دولية عاملة في الجنوب الجزائري أو في الخليج العربي وحتى بعض البلدان النفطية في القارة الإفريقية، حيث أصبحت إدارة الموارد البشرية عادة ما تقوم بتحقيق إداري دقيق جدا حول الأهداف الحقيقية لتقديم طلب الإحالة على الاستيداع بعد ما تأكدت المديرية أن السواد الأعظم من أصحاب الطلبات التحقوا فعليا بشركات بترولية عاملة في الخليج العربي وليبيا وبلدان افريقية.
*
وكانت مديرية الموارد البشرية لمجموعة سوناطراك قبل أن تعقد اجتماعا عن نزيف الإطارات، لا تتواني في الموافقة على الطلبات التي يتقدم بها العمال من بيوتهم بدون تكليف أنفسهم عناء التنقل على الشركة، ولكن بعدما أخذت الظاهرة أبعادا خطيرة أصبحت الموافقة شبه مستحيلة وإن حصلت فلن تكون قبل القيام بتحقيق دقيق جدا، كما أصبحت كل العطل المرضية مهما كانت مدتها يتم مراقبتها بدقة متناهية من قبل أطباء الشركة، كما أخضعت طلبات الاستقالة إلى تحقيقات إدارية دقيقة حول الأسباب الكامنة وراءها.
*
وسارعت المجموعة بالاتفاق مع الفدرالية الوطنية لعمال المحروقات إلى توقيع اتفاقية جماعية للتأمين على الحياة بين شركة سوناطراك والشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين في جويلية الماضي، من أجل المنع النهائي لإطارات وأصحاب الخبرات من عمال سوناطراك من مغادرة الشركة نحو مجموعات منافسة في الجزائر أو الخارج.
*
وتنص الاتفاقية حسب وثيقة تحصلت "الشروق اليومي"، على نسخة منها على منح تعويض قيمته 600 مليون سنتيم لورثة عمال سوناطراك الذين يتوفون قبل بلوغهم الـ70 سنة أو إصابتهم بعجز كلي أو جزئي للعمال الدائمين المنخرطين في العملية، وهي الاتفاقية التي سارعت المجموعة إلى تطبيق بنودها في 29 نوفمبر الماضي، حيث أقامت حفلا بمقر المجموعة بالعاصمة بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، منحت خلاله صكا بقيمة 600 مليون سنتيم لورثة أحد العمال توفى مؤخرا قبل بلوغه السن المذكورة.
*
وتم توزيع نسخة من الاتفاقية المبرمة بين مديرية الشؤون المالية لمجموعة سوناطراك ونقابة المؤسسة من جهة، وشركة التأمين وإعادة الـتأمين من جهة أخرى، بعد اللقاء المنظم أيام الفاتح والثاني من الشهر الجاري بولاية بجاية، وهو الاتفاق الذي استغربه الكثير من الإطارات، متسائلين عن الغرض الحقيقي من إبرامه في هذا الظرف بالذات، وهل يقصد به دفع عمال الشركة إلى الموت الجماعي للحصول على التعويض المقدر بـ600 مليون سنتيم، أو يراد للعمال "الذين اشتاقوا تمرة في حياتهم" الانتحار بذكاء للحصول على التعويض المسيل للعاب، بدلا من العمل على الإحتفاظ بالكفاءات والإطارات وحثهم على تقديم الأفضل مقابل زيادات محترمة في أجورهم، وهذا بموافقة نقابة المؤسسة التي وكأنها تريد تحويل المجموعة إلى مقبرة جماعية لحوالي 50000 عامل من عمال الشركة الأم، لأن باقي عمال الفروع الأخرى التابعة لشركة سوناطراك والمقدر عددهم بحوالي 70000 عامل غير معنيين باتفاقية التأمين الجماعي على الحياة.