بلغ رقم أعمال قطاع المشروبات والصناعات الغذائية ذات الصلة بنشاط إنتاج المشروبات والعصائر والمياه بنوعيها الغازي والعادي، 250 مليون دولار، ما يغطي أزيد من 100 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، مع هامش بسيط للمشروبات والمياه المعدنية المستوردة والتي لا تفوق 1 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني المقدر سنويا بـ800 مليون لتر من المشروبات الغازية والعصائر، و200 مليون لتر من المياه المعدنية الغازية وغير الغازية، حسب تقديرات رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، علي حماني.

ويبلغ عدد منتجي المشروبات في الجزائر إداريا، 1600 منتج، عدد كبير منهم لا يحترم قواعد وشروط الإنتاج وحفظ وتسويق المشروبات، خاصة فيما يتعلق بإعلام المستهلكين، وهو ما يؤكد عدم الظهور الفعلي لعدد كبير منهم على الساحة، ولا يتعدى عدد المنتجين الفعليين الذين يحترمون شروط وقواعد السلامة ونوعية المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري، 370 منتج حسب الأرقام الرسمية المعلنة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، خاصة خلال فصل الصيف وشهر الصيام، حيث تزيد درجة الحرارة من أخطار الإصابة بسبب احتواء المشروبات الغازية والعصائر على منتجات كيماوية وأصباغ مصنعة ومواد حافظة يمكن أن تتسبب في أنواع متعددة من السرطانات والأمراض القاتلة، وهذا نتيجة بروز ظاهرة الغش في إنتاج المشروبات والمياه المعدنية وغير المعدنية.

ويقدر استهلاك المشروبات الغازية في الجزائر بحوالي 45 بالمائة، مقابل 55 بالمائة للمياه المعدنية، ومياه المنابع المعبأة والمياه الغازية ومختلف أنواع العصائر، وتحتل مشروبات حمود بوعلام ومنتجات كوكا كولا وبيبسي كولا، الصدارة، بحوالي 20 لترا لكل مواطن، مقابل حوالي 20 لترا سنويا من المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية وغير المعدنية من مختلف العلامات الأخرى، وتبلغ حصة المياه المعدنية وغير المعدنية لوحدها حوالي 45 بالمائة سنويا بحوالي 10 لترات لكل مواطن، مقابل 10 بالمائة فقط للعصائر بـ5 لترات سنويا لكل مواطن، وهي النسب التي ترتفع بحوالي 15 بالمائة خلال فصل الصيف من كل سنة، وتمثل العلامات الثلاث المذكورة الريادة من حيث حصة السوق ومن حيث احترامها لقواعد السلامة واحترام قواعد الإنتاج وحفظ المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.