يتسبب فيروس/تروجان في إشاعة الخوف بين زبائن الخدمات البنكية الالكترونية بعد اكتشاف سرقة الأرقام السرية لما يقارب 300,000 حساب بنكي وعدد مماثل من أرقام بطاقات الائتمان في جميع أنحاء العالم. ويعتقد أن تروجان المسمى "سينوال" (Sinowal Trojan) والذي تعقبته شركة "آر إس أي" المتخصصة بتقديم الحلول الأمنية هو واحد "من أكثر الفيروسات التي أوجدها المحتالون تطوراً وانتشاراً". | |
فقد تم تصميم "سينوال" الذي يعرف أيضاً باسمي "توربيج" (Torpig) و"ميبروت" (Mebroot) ليستمر بجمع المعلومات ونقلها لما يقارب ثلاثة أعوام ويمكن أن تعود تأثيراته إلى عام 2006. وتتعاون الشركة حالياً مع البنوك في جميع أنحاء العالم عن طريق إبلاغهم بوجود تروجان "سينوال"، كما أنها أرسلت تفاصيله إلى مؤسسات تنفيذ القانون.
وقد كشف "شين برايدي" مدير حماية انترنت في شركة "آر إس أي" في حديث له مع موقع (itp.net) عن أن هذا النوع من تروجان يصيب أجهزة الحاسوب دون أن يترك أثراً خلفه وينتقل إلى المستخدمين من دون علمهم حين يزورون مواقع الكترونية تحتوي على رمز ضار مخفي.
وقال برايدي "قد يصعب الكشف عن وجود تروجان سينوال حين يدخل إلى الحاسوب لأنه يستخدم آليات "روتكت" (rootkit) المصممة للتملص من إمكانية الكشف. وقد لاحظت شركة "آر إس أي" 60 متغير جديد أو أكثر في كل شهر خلال الأشهر الستة الماضية، ويجد مجهزي برامج مكافحة الفيروسات صعوبة في مجاراة المتغيرات الحديثة لاسيما مع انخفاض أحجام توزيعها".
وتشير مدونة "آر إس أي" إلى أن "سينوال" ينطلق عن طريق أكثر من 2,700 محدد لمواضع موارد الشبكة العالمية (URLs)، وهذا يعني أنه يبدأ بالتحرك حين يدخل المستخدمون إلى المواقع الالكترونية الخاصة بمئات المؤسسات المالية في العالم.
وقد تمكّن تروجان "سينوال" في فترة لا تتعدى الستة أشهر من حل وسرقة أرقام دخول سرية ومعلومات أخرى تعود لأكثر من 100,000 حساب بنكي الكتروني.
وأكد برايدي على أنه "أصاب حتى الآن حسابات في أكثر من 27 دولة" بما فيها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واستراليا. كما أظهرت دول أخرى قريبة من الشرق الأوسط هي قبرص وتركيا علامات الإصابة.
وفي الوقت الذي قد يرغب الزبائن في المنطقة في الحصول على المزيد من الإيضاحات حول هذه المسألة ولاسيما بعد موجة الاحتيال على الصراف الآلي التي عصفت بالدولة مؤخراً، ذكر "برايدي" أنه ليس بمقدور "آر إس أي" إعطاء تفاصيل محددة تتعلق بالعالم العربي من أجل حماية سلامة وسرية المؤسسات المالية وزبائنها.